الإعجاز التشريعي في حقوق الإنسان

الإعجاز التشريعي في حقوق الإنسان​

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله,

إن من الأمور التي اتفق عليها كل العقلاء والحكماء انه يمكننا أن نستدل على عظمت صانع الصنعة بمعرفة تفاصيل صنعته فكلما زادت معرفتنا بإتقان الصنعة وكفاءتها واتساقها نزداد اندهاشا وإجلالنا وتعظيمنا لهذا الصانع المتقن ونزداد معرفة به وبحكمته وذكائه. وأيضا انه يمكننا أن نعرف حكمت الفيلسوف بقدر قدرته على حل المعضلات الأخلاقية وإقامة العدل في الأرض وبقدر قربه من كتابة تشريع وضعي يلبي حاجات البشر ومتطلباتهم من غير إفراط ولا تفريط، فبقدر قدرته على الموافقة بين المتفرقات والمتعارضات وبقدر قدرته على الإلمام بالحاجات الإنسانية نستطيع أن نستدل على حكمته وعبقرتيه. أما إذا أتت الصنعة من أحكم الحاكمين من الذي خلق كل صانع فذ وصنعته المتقنة فهنا لابد أن نقف مذهولون لما نراه من عظيم الإتقان والإبهار. وإذا وضع خالق الإنسان وخالق حاجاته نظاما وتشريعا ليوافق الإنسان فلابد أن نرى فيها من الحكمة والإعجاز والإلمام ما يدلنا أنه لا يمكن لبشر أن يأتي بمثله.

وقد أشار الله عز وجل في كتابه عن إتقان القران وما فيه من أحكام وتشريعات فقال: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) أي لو كان من عند غيره تعالى لوجود فيه تناقضات واختلافات.(4)

وقد انتبه فلاسفة القانون العالميون المعاصرون لإعجاز التشريع الإسلامي وانتبهوا لعظيم حكمته وإلمامه
يقول الأستاذ برنارد شو، الفيلسـوف المعروف (1856-1950م):
(وليس فيما أعرف من الأديان نظام اجتماعي صالح كالنظام الذي يقوم على القوانين والتعاليم الإسلامية، فالإسلام هو الدين الوحيد الذي يبدو لي أن له طاقة هائلة لملاءمة أوجه الحياة المتغيرة، وهو صالح لكل العصور). ويقول (لا بد أن تعتنق الإمبراطورية البريطانية النظم الإسلامية قبل نهاية هذا القرن، ولو أن محمدا بعث في هذا العصر وكان له التحكم في هذا العالم الحديث لنجح تماما في حل جميع المشاكل العالمية وقاد العالم إلى السعادة والسلام) (1).

ويقول المؤرخ الإنكليزي جيبون: إن الشريعة المحمدية تشمل الناس جميعا في أحكامها من أعظم ملك إلى أقل صعلوك، فهي شريعة حيكت بأحكم وأعلم منوال شرعي لا يوجد مثله قط في العالمين. (1)

فشتان بين تشريع يكتبه بشر تحركه الأهواء والشهوات وما فيه من حدود معرفية بحاجات البشر ومتطلباتهم وبين تشريع يكتبه خالق الإنسان العليم الحيكم.
إن الحقوق في الإسلام غير قابله للتعديل ولا التبديل على مر العصور والأزمان فهي كاملة محكمة لا يمكن أن يؤتى بأتقن منها. أما القوانين البشرية الوضعية فهي ضعيفة بضعف كاتبها وقابلة للتغيير والإلغاء لعدم إحكامها.
تقول د. راوية الظهار عن الدساتير الوضعية : (وهذه الوثائق مهما جرى تحصينها بالنصوص. فإن الجمود الذي قرضوه على الدساتير لم يحملها من التعديل بالأغلبية الخاصة، ولم يحملها من الإلغاء والتبديل عن طريق ما سمي بالثورات حتى جرى فقه وضعي مقتضاه أن نجاح ثورة ما معناه سقوط الدستور بقوة القانون حتى ولو لم يعلن عن هذا السقوط أو الإلغاء.

إن من أجل فهم الإعجاز التشريعي للإسلام في حقوق الإنسان بدقة عالية فضلا عن النظرة المادية لابد من فهم الغاية التي وضع لها هذا التشريع قبل البحث في رأيه في الحكم أو المال أو في علاقات الأمم والأفراد.
فلا يمكن أن تفهم فهما صحيحا عميقا من غير فهم تصور الإسلام الشامل عن الألوهية والكون والحياة والإنسان (2). إن حقوق الإنسان في الإسلام مرتبط بالغاية الكبرى من التشريع الإسلامي وهي تحقيق العبودية لله، وحفظ مقاصد الشريعة في الوجود الإنساني والتي حددها علماء الأصول بحفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض فضلا عن حفظ حاجات هذا الوجود وذلك بوضع أحكام العلاقات الإنسانية إلى سائر المعاملات وأخيرا, حفظ تحسينات الوجود الإنساني من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات(1).

مصادر:
www.albayan.co.uk/Mobile/MGZarticle2.aspx?ID=3690 .1.
2.محاسن الإسلام لأحمد السيد
3.حقوق الإنسان في الإسلام د. راوية الظهار
4. المختصر في التفسير