الصناعة السعودية تفتقر للبحث والتطوير . . ومعظمها مقلدة للصناعات العالمية

صحيفة الاقتصادية
الصناعة السعودية تفتقر للبحث والتطوير . . ومعظمها مقلدة للصناعات العالمية

فايز المزروعي ومحمد الضبعي من الدمام

أكد لـ ''الاقتصادية'' عدد من الأكاديميين والمختصين في الصناعة، أن افتقار الصناعة السعودية للبحث والتطوير، يعتبر من أهم العوامل التي تحد من تقدمها، وانتقالها إلى مراحل متقدمة، تتواكب مع النمو الهائل في الصناعة على مستوى العالم. وأوضح المختصون، أن هذا الجانب أدى إلى اعتبار معظم الصناعة السعودية، مقلدة للصناعات العالمية، مما سبب سهولة المنافسة لها، وبالتالي عدم جدوى كثير من المشاريع الصناعية على المدى البعيد، مشيرين إلى أنه مع تطور الصناعة العالمية، ما زالت نظيرتها السعودية، تعاني عدم توافر البنى التحتية المناسبة الداعمة لعمليات التصنيع، من أراض وخدمات ومواد خام، إلى جانب الإجراءات وتطويرها لتتناسب مع طبيعة الأعمال العصرية.

وبين المختصون، أن الانتقال إلى مرحلة متقدمة من الصناعة في السعودية، يتطلب البحث والتطوير، ودعما أكبر للمدن الصناعية، وإنشاء وتطوير مدن صناعية في مختلف مناطق السعودية تخفف العبء عن المدن الرئيسية، إضافة إلى ضرورة زيادة التحفيز المقدم للقطاع الصناعي في المملكة على مختلف مجالاته، وتكثيف الجهود لتذليل المعوقات التي تعترضه، خصوصا في ظل التسارع العالمي لهذا القطاع الحيوي الفاعل.

توجه استراتيجي

على الصعيد ذاته، أوضح الدكتور فالح السليمان وكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، للعلاقات الصناعية، أن هناك عددا من العوامل التي تعيق تقدم الصناعة السعودية، وعدم تطور مراحلها، وفي مقدمتها افتقاد البحث والتطوير، الذي يعتبر جزءا أساسيا من مقومات الصناعة، لافتا إلى أن أغلبية الاستقراءات للتجارب العالمية، تؤكد أن تطور الصناعة وانتقالها من مرحلة إلى أخرى، يزيد مع تطور نسبة ما ينفق على البحث والتطوير، وهذا يكاد يكون مفقودا في المملكة بالنسبة للشركات الصغيرة. وأبان الدكتور السليمان، أن هناك توجها استراتيجيا في المملكة لتنويع مصادر الدخل، إذ إن المملكة لم تألُ جهدا في وضع كل وسائل التحفيز، فهناك دعم مالي لتطوير التقنية، ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لأغلبية الصناعات، إذا استثنينا الصناعات الكبيرة، صناعات وطنية بمبادرات خاصة، وتنقصها عوامل أساسية عدة، أهمها الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد، التي تساعد الصناعة على الصمود ومنافسة الأسواق الخارجية، مؤكدا أن الفكر الناضج في الصناعة غير موجود بالشكل المطلوب، رغم وجود بعض الشركات الوطنية التي استطاعت أن تنافس، ولكنها قليلة وليست على مستوى احتياجات الوطن. وقال السليمان، إن السوق السعودية تعتبر سوقا مفتوحة، وهذا يعد أحد الإشكالات التي تواجه الصناعة المحلية، إضافة إلى عدم وجود ضوابط تحكم هذه السوق، فيباع فيها أي شيء بأي نوعية، لمجرد قدرة الصانع على تسويق السلعة، كما أن هناك منتجات وطنية رديئة، ولم تتمكن هيئة المواصفات والمقاييس من ضبط الجودة، وتثقيف المستهلك بمستوى جودة المنتج، حيث تسبب هذا في إشكالات المنافسة غير العادلة بين المنتج الوطني الجيد وغير الجيد، والمنتج الخارجي. وأضاف السليمان، أن من المشكلات الكبيرة التي تعيق الصناعة وتطور مراحلها، توجه الاستثمارات إلى الأراضي البيضاء، حيث إن هذه الاستثمارات أنهكت رأس المال، ودفنت مليارات الريالات في الرمال دون الاستفادة منها، كما أن ما يعقد الأمر، هو أن أرباح القطاع العقاري كبيرة مقارنة بأرباح الصناعة، مع منافسة التجارة أيضا، لاجتذاب رأس المال، فعندما تأخذ سلعة من الصين مثلا تجني منها أرباحا أكثر من صناعتها وبيعها في البلد.

سياسة صناعية واضحة

وأكد السليمان، أن المملكة تحتاج إلى سياسة صناعية واضحة، وأن تنطلق من نقاط قوتها ومميزاتها، موضحا أن المملكة لا تتميز برخص الأيدي العاملة، لذلك يجب ألا تنافس في ذلك، كما أن التوجه لصنع قطع غيار السيارات غير مجد، لأن الصناعة السعودية، لا تستطيع منافسة هونج كونج، أو الصين، أو الهند في ذلك، لكنها تستطيع المنافسة بأشياء تتميز بها، مثل الصناعة المعتمدة على الرمال أو البتروكيماويات، مشددا في الوقت ذاته على أن المملكة، تستطيع بناء صناعة قوية ومنافسة، ولكن لا بد من الاعتماد على ما تملكه، وعلى نقاط القوة لديها، إذ إن الاهتمام بالعنصر البشري يعتبر أهم عوامل النجاح، فهناك أكثر من 500 ألف طالب وطالبة، يتخرجون في المرحلة الثانوية، وعشرات الآلاف يتخرجون في الجامعات، وإذا استطاعت المملكة الاستثمار في هذه الأعداد، سيتغير الوضع تماما. وأشار السليمان، إلى أن صغر أحجام وأنشطة القطاع الخاص لا يمكنه من المنافسة، فالشركات العالمية يبلغ عدد موظفي بعضها مئات آلاف الموظفين، ولا توجد شركات سعودية بهذا الحجم، لذا كان هناك توجيه من خادم الحرمين الشريفين باندماج الشركات كي تستطيع المنافسة، مبينا أن المشكلة تكمن في شعور الصناعيين عامة في المملكة بعدم القدرة على اختراق ومنافسة المنتجات الأجنبية، لأن الدول الصناعية الكبرى تملك إرثا كبيرا من الصعب اختراقه، ولكن لنأخذ تجارب بعض الدول مثل كوريا التي استطاعت اختراق هذا الإرث، ولديها الآن عـلى سبيل المثال صناعة الســـــــــيارات، والإلكترونيات، وأصـــــــــبحت تـــنافس في هذا المجال.

افتقاد إجراءات دعم وحماية صناعاتنا

وأكد السليمان، أن المملكة تفتقد الإجراءات اللازمة لدعم وحماية صناعاتنا الوطنية، كوضع حد أدنى للأسعار، مع وجود إجراءات واضحة تمكن الصناعيين من العمل في بيئة محفزة، كما يمكن أن يكون جزء من هذه الإجراءات، يتمثل في مشاركة الدولة في بعض المشاريع، ودعم الجودة، ووضعها جزءا من منظومة السعر، كما أن هناك كثيرا مما يمكن عمله لدعم الصناعيين، ودعم المنتج الوطني، دون الإخلال باتفاقيات التجارة العالمية. ولفت السليمان، إلى أن المملكة ليست بحاجة للمرور بمراحل الصناعة التي مرت بها الدول الصناعية الكبرى، مؤكدا أن المملكة بحاجة للقفز والبدء من حيث انتهى الآخرون، فليس هناك وقت للسير ببطء والمرور بكل المراحل، حيث إن الإمكانات التي تحقق الإنجازات موجودة، كما تحقق في كل من: سنغافورة، ماليزيا، وكوريا الجنوبية، التي استطاعت في فترات زمنية قياسية القفز باقتصادياتها عشرة أضعاف ما كانت عليه في السابق.

الصناعات التحويلية

من جهته أكد سلمان الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس لجنتها الصناعية، أن الصناعات التحويلية المنحدرة من الصناعات الأساسية، تعد مرحلة من أهم مراحل الصناعة السعودية، وهي ما يجب التركيز عليه بشكل أكبر في الوقت الراهن، حيث سيكون هذا المجال فعلا مستقبل الصناعة في السعودية. وأبان الجشي، أن الانتقال إلى مرحلة متقدمة من الصناعة في السعودية، يتطلب دعما أكبر للمدن الصناعية، وإنشاء وتطوير مدن صناعية في مختلف مناطق السعودية تخفف العبء عن المدن الرئيسية، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يعطى المستثمر الوطني أو الأجنبي في المناطق غير الرئيسية من المملكة، امتيازات خاصة لكونه يعمل على توفير وظائف للشباب السعودي، وبالتالي بقائهم بجانب عائلاتهم في تلك المحافظات وعدم هجرتهم للمدن الرئيسية طلبا للتوظيف، إذ إنه كلما زاد الاهتمام بالصناعة وزاد عدد المصانع، والاهتمام بمخرجات التعليم التي تلائمها، زادت عملية التوظيف المستدام للشباب السعودي.

زيادة تحفيز القطاع الصناعي

وقال الجشي ''إن المجال الصناعي أصبح اليوم في أغلبية دول العالم سمة التقدم والتطور، وإضافة إلى الاقتصادات الوطنية لهذه الدول، وبلادنا لم تكن بمنأى عن هذه الدول، وقطعت شوطا كبيرا في التقدم الصناعي، ووصلت من خلاله إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى في العالم، حيث عملت الدولة على تحفيز القطاع الصناعي، والتركيز على تذليل المعوقات التي قد تعترضه، وما زالت على هذا النهج. ومن هذا المنطلق وما للصناعة من أهمية كبرى، وما لها من ثقل في تنمية الاقتصادات، فمن الضروري زيادة التحفيز المقدم للقطاع الصناعي في المملكة على مختلف مجالاته، وتكثيف الجهود لتذليل المعوقات التي تعترضه، خصوصا في ظل التسارع العالمي في هذا القطاع الحيوي والفاعل، الذي لا تكمن أهميته في دعم الاقتصاد الوطني ونموه فحسب، وإنما إيجاد وظائف لخريجي الجامعات والمعاهد، الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم، وذلك لما لهذا القطاع أيضا من تشعبات إدارية وفنية وتقنية، تخدم معظم التخصصات التي تخرجها الجامعات السعودية في الوقت الراهن''.

الصناعات الدقيقة وتقنية المعلومات

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور منصور الدعجاني، أستاذ هندسة النظم الصناعية والتحكم، مدير مركز تقنية المعلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن هناك مراحل أخرى للصناعة السعودية يجب التركيز عليها في الوقت الراهن، يتمثل أهمها في صناعات تقنية المعلومات، والصناعات الدقيقة ذات المحتوى المعرفي العالي، والصناعات الثقيلة، كما أن هناك صناعات ذات طابع محلي، لمعالجة أمور تتعلق بمشكلات محلية من الممكن تشجيع الاستثمار فيها.وأبان الدكتور الدعجاني، أن الصناعة السعودية تخطو خطوات جيدة على مستوى كثير من الأصعدة، مؤكدا أهمية التركيز على البحث والتطوير في الصناعة السعودية، وذلك لكون التصنيع في المملكة لا يزال - إلى حد كبير - لا يوجد فيه قيمة مضافة ذات جدوى، فمعظم الصناعات في المملكة تعتبر مقلدة لصناعات عالمية، خصوصا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا بدوره سبب سهولة المنافسة، وبالتالي عدم جدوى كثير من المشاريع على المدى البعيد، كذلك يجب وضع خطط مناسبة تضمن توفير العمالة الكفيلة بإنجاح المشروعات الصناعية، مع الأخذ في الاعتبار تدريب وتأهيل الكوادر السعودية للوصول بها إلى هذه الغاية، مؤكدا أهمية توطين الصناعات، وضمان استمراريتها، وتوفير الأمان للاستثمارات للبقاء، وبالتالي الإسهام في المردود المحلي طويل الأجل من هذه الاستثمارات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

توافر البنى التحتية

وقال الدعجاني، إن من أهم الإشكاليات التي تواجهه الصناعيين في الوقت الحالي، تتمثل في توافر البنى التحتية المناسبة والداعمة لعمليات التصنيع، من أراض وخدمات ومواد خام وغيرها، أما فيما يخص الإجراءات، فإن تسهيلها وتطويرها لتتناسب مع طبيعة الأعمال العصرية، يعد من القضايا الرئيسية، كذلك توافر المعلومات والبيانات والخبرات التي تساعد الصناعيين على اتخاذ القرار المناسب، يعد مطلبا مهما في ظل التنافسية العالية التي يشهدها القطاع الصناعي، إضافة إلى توافر العمالة المدربة والخبيرة في المجالات الصناعية المختلفة، وتسهيل إجراءات الحصول على هذه العمالة المهنية، وتوفير التدريب اللازم لها، معربا عن أمله في أن يتم كسر الاحتكار وتوفير بيئة تنافسية إيجابية في مختلف المجالات. وأضاف الدعجاني، أن الاستثمارات الصناعية الأجنبية لها تأثير في الاستثمار المحلي، ولكن بتعزيز القيمة المضافة، والتركيز على الابتكار، والاقتصاد المعرفي، إلى جانب توفير الحماية المناسبة من الدولة، سيسهم جميع هذا في التقليل من تأثير هذه الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الاهتمام بالجودة والسعر المناسب، يعتبر من أهم الأمور التي تضمن للمنتج المحلي قدرة تنافسية، كما أن الاهتمام بالتسويق الفاعل، سيؤتي ثماره في تعزيز هذه الثقة، خصوصا إذا كان موضوعيا ومبنيا على أسس علمية.
http://www.aleqt.com/2011/07/16/article_559451.html
​