النظام القضائي والمحاكم في دمار

بسم الله الرحمن الرحيم

ماراح اتكلم كثير لاسباب عديده منها لاني اكتب من ايباد ومنها مثل مايقول الشق اكبر من الرقعه!!

وايضا ماراح اتكلم عن الفساد والفساد القضائي واللي مثل مايبدو انه في هالبلد مثل المرض المتفشي يعدي من يقترب له!!

للاسف النظام القضائي فيه خلل وخلل كبير ، وصدقوني ماراح يستقيم وضع هالدوله الا باقامة الحق واتباع الحق الذي بيّنه الله عز وجل في كتابه وبسنة نبيّه.. كللللللل المشاكل اللي تشوفونها مشاكل سكن ، وظيفه ، مستشفيات ، واسطات ، املاك ، حقوق تنحل وراح ينصر المظلوم فيها اذا استقام العدل والقضاء...

احصائيه سريعه ،عدد القضاة في السعوديه تقريبا ١٣٠٠ قاض واللي يخليها من اقل الدول في عدد القضاة نسبه لعدد السكان ،، حتى اقل من دولة الكويت الشقيقه ،،

-عدد القضايا المعروضه على القضاء عام ١٣٩٥ هـ تجاوزت ال٩٠ الف قضية ، عام ١٣٣٢ هـ عدد القضايا يزيد عن ١٨٣ الف قضيه ، عدد القضايا التي ميّزة عام ١٤٠٠ هـ يقارب ال٨ الاف قضيه! وعدد القضايا التي ميّزة عام ١٣٣٢ يقارب ال٤٧ الف قضيّة!!!

الدولة وبقاداتها حاولت تعديل النظام وتم سن تشريعات جديده عام ١٤٢٨ هـ من لجان تفتيش عن القضاة ومن نظام توظيف القضاة لكن للاسف لم يطبّق منه اي شي!!!

الحلول بسيطه وواضحه وضوح الشمس ، الاول وهو ان يكون الجهاز القضائي "المحكمه العليا" اعلى من مجلس الشورى واعلى من مجلس الوزراء "الجهاز التشريعي والتنفيذي" ، وتعطى صلاحيات لوزير العدل والمحكمه العليا صلاحيات مساويه او مقاربه لصلاحيات رئيس مجلس الوزراء ،،،

ثانيا وللاسف اننا نشوف القاضي لازم ان يكون خريج شريعه "وله لحيه ومايلبس عقال" ، وهذا شي مقبول الى حد ما لكن المشكله وهي ان كثير من خريجي الشريعه يعزفون عن القضاء ،،،
في وقتنا الحالي تعقدت الامور وزاد الفكر الاجتماعي عند البشر وكثرت القضايا وزادت تعقيدا كانتائج ،،، فيه مشاكل قضائيه تجاريه ، عائليه ، ماليه ، عمل وعمال ، جمارك ، نزاعات ،، كل هذا يحتاج تعمّق في التخصص والتعمّق في دراسة القوانين "الدنيويه" الموضوعه من الدوله ، ليش مايتم توظيف المتخصصين في هالمجالات او على الاقل تكوين لجنه ملازمه للقاضي وتكون خليط بين الاثنين "المتخصص و الشرعي" ويكون الحكم بالاغلبيه ؟!!!

حتى الشيخ عبدالله السعدان اقر بهذا الموضوع وقال حاليا القاضي "خريج الشريعه" يرجع للمتخصصين اذا احتاج ،، فيه خريجي قانون ماشاء الله جامعين الاثنين،،،


اخر شي ، المشكله العضمى الثانيه وهي الوعي القانوني لدى الشعب <<وهذا موضوع يطول بحيث ان كل الشعب "يخاف" ان يرفع قضية على شخص او جهاز اداري او تنفيذي لانه ماراح يضمن حقه؟!!​

 

نتائج عدم تقنين القضاء ،

تلقت المحكمة العامة بجدة استفسارا من جهة رقابية عليا عن 3 حجج استحكام تخص 3 أراض حكومية فضاء تقع على كورنيش جدة ومنطقة أبحر، تم تخصيصها كمرافق عامة، وصدر أمر بمنع البناء عليها أو استخراج صكوك لها، ضمن أوامر عدة تمنع استخراج حجج الاستحكام على الأراضي الواقعة ضمن المرافق العامة.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المحكمة العامة زودت الجهات الرقابية بتقرير مفصل عن الأرضي الثلاث، تضمن أسماء أشخاص بينهم عقاريون كبار وكاتبا عدل وقاض، تعاونوا على استخراج هذه الصكوك، وأنها صدرت بعد تاريخ الأمر القاضي بمنع استخراج حجج استحكام لأراضي المرافق العامة.

وأكدت أن تقرير المحكمة العامة تضمن أيضا أن المساحة الإجمالية للأراضي الثلاث تبلغ 12 مليون م2، تقع إحداها في منطقة أبحر والأخريين بمنطقة الكورنيش، ومصنفة ضمن أراضي المرافق العامة التي تدخل في أمر المنع باستخراج حجج استحكام عليها.

وقالت المصادر "إن تعقب الجهات الرقابية لإجراءات استخراج هذه الصكوك جاء من منطلق التأكيد على عدم قبول التجاوزات التي تحدث في عمليات استخراج الصكوك في بعض الحالات، وتأكيد على تطبيق تعليمات الجهات العليا التي تتضمن عدم قبول دعوى وضع اليد على الأراضي البيضاء من قبل كائن من كان، ورفع الأمر للجهات العليا قبل البت فيه، وعدم قبول المبايعات على الأراضي البيضاء بالوثائق العادية وما ينشأ عنها من مبايعات، وأن هذه القرارات معتمد العمل بها منذ نحو 10 سنوات.

وأشارت إلى أنه ثبت لدى الجهات الرقابية استخراج حجج استحكام على الأراضي الثلاث بجدة بعد صدور قرار المنع إلى جانب وقوعها ضمن المرافق العامة التي يستفاد منها في إنشاء مقرات إدارات حكومية ومتنزهات تخدم المواطنين في هذه المناطق السياحية، مما يعد تجاوزا يجب أن يحاسب عليه كل من تورط فيه.

من جهة أخرى، كشقت ذات المصادر عن رصد فرق ميدانية مكلفة من قبل وزارة العدل للتفتيش على محاكم منطقة مكة المكرمة، عدة ملاحظات تتضمن استغلال بعض موظفي إحدى المحاكم سيارات خاصة بالمحكمة في قضاء مشاويرهم اليومية، وعدم الانضباط بأوقات الحضور والانصراف دون أن يكون هناك مراقبة ومحاسبة من قبل رؤساء تلك المحاكم، إلى جانب الاستفادة من ممتلكات المباني الخاصة بالمحاكم لأغراض خاصة، والمماطلة في بعض القضايا مما أدى إلى تكدسها وتأخير مواعيد مراجعيها.